بن‌بست قانون حشدالشعبی و نفوذ خارجی

عراق در سپتامبر ۲۰۲۵ شاهد یک بن‌بست سیاسی- امنیتی مهم درخصوص طرح قانون حشدالشعبی بود. این طرح با هدف تعریف نیروی بسیج مردمی (PMF) به‌عنوان بخشی قانونی از نیروهای مسلح عراق و قرار گرفتن تحت فرمانده کل نیروهای مسلح (نخست‌وزیر) تدوین شده بود. تلاش‌ها برای به‌رأی گذاشتن این طرح در پارلمان شدت گرفته بود و ۲۵ سپتامبر به‌عنوان آخرین مهلت تعیین شده بود.[1]

بااین‌حال، تصویب این قانون با موانع جدی خارجی و داخلی روبرو شد. مهم‌ترین مانع، تهدیدهای آشکار ایالات متحده مبنی بر تحریم عراق در صورت تصویب این قانون بود. مقامات آمریکایی، ازجمله سناتور جیمز ریش، ادغام گروه‌های مسلح وابسته به ایران در ارتش عراق را نگران‌کننده توصیف کردند و گفتند این امر «درِ پشتی را برای نفوذ ایران باز می‌کند» و حاکمیت عراق را تضعیف خواهد کرد.

درنهایت دولت عراق لایحه را از مجلس پس گرفت. اگرچه برخی منابع داخلی، اختلافات بر سر مواد مربوط به بازنشستگی مقامات (مانند فالح فیاض، رئیس سازمان حشدالشعبی) را دلیل این پس‌گیری دانستند، اما تهدیدهای آمریکا که اقتصاد عراق را «گروگان» بانک فدرال آمریکا کرده است، عامل تعیین‌کننده تلقی می‌شود.  [2]

تصویب نشدن این قانون حیاتی به‌دلیل تهدیدات خارجی، نشان می‌دهد که یک تصمیم اساسی در عراق (تعریف ساختار دفاعی ملی) می‌تواند توسط قدرت‌های خارجی و ازطریق اهرم تحریم اقتصادی خنثی شود. این امر ضعف ساختاری دولت‌های منطقه را در برابر فشارهای فراملی آشکار می‌سازد و حاکمیت عراق را عملاً تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.