آسوشیتدپرس: دولت سرپرست طالبان در بیانیهای گفت که «امیرخان متقی» وزیر خارجه حکومت طالبان با «آدام بوهلر» فرستاده ویژه ترامپ در امور اسرا و «زلمی خلیلزاد» از دیگر فرستادههای دولت آمریکا دیدار کرد.
در این بیانیه آمده است: گفتوگوهای جامعی درباره راههای توسعه روابط دوجانبه میان دو کشور، مسائل مربوط به شهروندان و فرصتهای سرمایهگذاری در افغانستان انجام شد.
طالبان عکسهایی از این دیدار را منتشر کرد، اما کاخ سفید تاکنون بیانیهای در این باره نداده است.
طالبان در اوت ۲۰۲۱ (شهریور ۱۴۰۰) با خروج نیروهای آمریکایی و ناتو، کنترل کابل و سراسر افغانستان را در دست گرفت.
ترامپ بارها از از نحوه خروج ناگهانی نیروهای آمریکایی از افغانستان در دوره ریاست جمهوری جو بایدن انتقاد کرده است.
وی اسفند ماه گذشته اعلام کرد: خروج از افغانستان هولناک بود. چین پایگاه هوایی بگرام را پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان اشغال کرد.
رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به تانکها، کامیونها و سلاحهای ارتش آمریکا در افغانستان اظهار کرد: میخواهم این مسئله را بررسی کنم، اگر قرار است به آنها پول بدهیم مشکلی نیست، اما از آنها میخواهم تجهیزات نظامی که در اختیارشان است را پس بدهند.[1]
طالبان در افغانستان، علیرغم کنترل کامل بر قلمرو این کشور، همچنان از سوی اکثریت جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده و تنها روسیه این گروه را به رسمیت شناخته است. این عدم به رسمیت شناختن، بهعنوان یک اهرم دیکته دیپلماتیک توسط غرب علیه طالبان استفاده میشود.
استاندارد دوگانه و تناقض در دیکتهها: تضاد در سیاست آمریکا در قبال طالبان و ابومحمد جولانی به وضوح دیده میشود. جولانی، که گروه او (هیئت تحریر الشام) از گروههای برخاسته از شاخه القاعده در عراق و جبهه النصره است و منشأ تشکیلاتی مشترکی با طالبان (سنی حنفی دیوبندی) ندارد، به دلیل رویکرد پراگماتیک و نتیجهبخشی خود مورد استقبال در واشنگتن قرار گرفت.
- پذیرش دیکته در برابر اصول: جولانی با پذیرش شروط آمریکا مانند پیوستن به ائتلاف ضد داعش و پیگیری تفاهمات امنیتی با اسرائیل عملگرایی را بر اصول ایدئولوژیک اولیه خود ترجیح داد تا مشروعیت جهانی کسب کند.
- تنبیه برای عدم پذیرش: در مقابل، طالبان به دلیل عدم "سازش بر سر اصول اسلامی"، از پذیرش دیکتههای غرب سر باز زده و در انزوای کامل قرار دارد. این نشان میدهد که ابزار به رسمیت شناختن، صرفاً وسیلهای برای تحمیل و دیکته کردن سیاستهای خارجی است، نه یک معیار ثابت حقوق بشری.