نویسنده: وحید خورشید

مقدمه

بزرگان اهل سنت، به ویژه علمای الازهر و مفتیان مصر، در مواجهه با بهائیت تنها یک انحراف اعتقادی ساده نمی‌دیدند، بلکه تهدیدی عمیق برای تمدن اسلامی و هویت جامعه مسلمانان می‌شناختند. از نگاه آنان، دعوت به نبوت جدید پس از خاتمیت پیامبر اسلام (صلی الله علیه وآله) نه تنها بنیان دین، بلکه وحدت فرهنگی و تمدنی امت اسلامی را نشانه رفته بود؛ چرا که بهائیت با تکیه بر ساختار سازمانی، تشکیل محافل مستقل، تلاش برای ثبت قانونی و جذب هوادار در کشورهای اسلامی، الگویی از یک «فرقه فراملی» را ارائه می‌داد که می‌توانست وفاداری مسلمانان به شریعت، حاکمیت سیاسی کشورهای اسلامی و پیوستگی تمدنی آنها را متلاشی کند. از این رو، فتوای ارتداد، احکام قضایی طلاق، انحلال محافل و حتی تحریم اقتصادی بهائیان از سوی هر دو نهاد شیعه و سنی (همانطور که در مقاومت ایران و مصر دیده شد) ریشه در یک «دغدغه تمدنی» مشترک داشت: حفظ مرزهای اسلام، صیانت از خاتمیت و جلوگیری از فروپاشی اجماع اجتماعی مسلمانان در برابر جریانی که خود را دین جهانی مستقل معرفی می‌کرد.

کلید واژه: همگرایی اهل سنت و شیعه,طرد بهائیان,جامعه اسلامی

الف: تعامل و همراهی مجمع تحقیقات اسلامی الازهر نسبت به موضع تند علما و مردم ایران درباره بهائیت

مجمع تحقیقات اسلامی که از یکی از بخشهای مهم الازهر بشمار می رود، درباره بابیت و بهائیت، بیانیه ای صادر کرده و آنها را بدعتی دانسته اند که عده ای که خارج از اسلام هستند، شروع به انتشار آن کردند. این مجمع به برخورد علمای ایران با آنها و فتوا به خروج و ارتداد آنها از اسلام نیز اشاره کرده اند و آن را مورد تایید قرار داه است در ادامه این بیانیه به برخورد ملت و علماء ایران با بهائیت پرداخته شده است. همچنین آمده است که در مصر نیز بزرگان و مجامع علمی بر علیه آنها موضع شدید گرفته و حکم به کفر آنها دادند تا آنجا که شیح سلیم بشری حکم به کفر میزا عباس از بزرگان بهائیت داد همچنین لجنه فتوای مصر و دانشگاه الازهر نیز فتوا به ارتداد آنها دادند دولت و وزرا نیز اعتراف کردند که بهائیت مخل به امنیت بوده لذا نشر افکار بهائیت که ضد اسلام هست را ممنوع کردند همچنین مقرر شد که در هیچ موسسات و یا مراکزی حق فعالیت ندارند الازهر به مسئولان نیز تذکر داده اند که با آنها با شدت برخورد شود و حق و حقونی در کشور اسلامی ندارند.

«مقاومة المجتمع الإسلامي لهذه البدعة»

«لقد عارض الشعب الإيراني وعلماؤه وحكومته هذه البدعة حين ظهورها، وناظروا مبتدعها الأول «الباب» وحكم عليه بالردة وأُعدم في تبريز في شهر يوليو سنة 1850، وحين وفدت هذه البهائية إلي مصر قاومتها كل السلطات علي الوجه التالي:

أولاً:

• أفتي الشيخ سليم البشري شيخ الجامع الأهر بكفر «ميرزا عباس» زعيم البهائيين ونشرت في جريدة مصر الفتاة في 27/12/1910 بالعدد 692.
• صدر حكم محكمة المحلة الكبري الشرعية في 39/6/1946 بطلاق امرأة اعتنق زوجها البهائية باعتباره مرتداً.
• أصدرت لجنة الفتوي بالأزهر في 23/9/1947، وفي 3/9/1949 فتويين بردة من يعتنق البهائية.
• صدرت فتاوي دار الإفتاء المصرية في 11/3/1939، وفي 25/3/1968، وفي 13/4/1950 بأن البهائيين مرتدون عن الإسلام.
• وأخيراً أجابت أمانة مجمع البحوث الإسلامية علي استفسار نيابة أمن الدولة العليا عن حكم البهائية، بأنها نحلة باطلة لخروجها عن الإسلام بدعوتها للإلحاد والكفر، وأن من يعتنقها يكون مرتداً عن الإسلام.

ثانياً:

عندما سجل البهائيون محفلهم في المحاكم المختلطة برقم 776 في 26/12/1934، حاولوا أن يوجدوا لهم صفة الشرعية لكن الحكومة قاومتهم ويتضح هذا مما يأتي:

• قدم المحفل الروحاني المركزي للبهائيين بمصر والسودان، طلباً إلي وزارة الشؤون الاجتماعية لتسجيله، وقد رفض هذا الطلب بناء علي ما رأته إدارة قضايا الحكومة في 5/7/1947.
• كما رفض طلب صرف إعانة له من هذه الوزارة.
• رأت إدارة الرأي بوزارتي الداخلية والشؤون البلدية والقروية في 8/12/1951 أن في قيام المحفل البهائي إخلالاً بالأمن العام، وأنه يمكن لوزارة الداخلية منع إقامة الشعائر الدينية الخاصة بالبهائيين.
• قد تأيد هذا بما رآه مجلس الدولة في 26/5/1958 من عدم الموافقة علي طبع إعلان دعاية لمذهب البهائية لأنه ينطوي علي تبشير غير مشروع، ودعوة سافرة للخروج علي أحكام الدين الإسلامي، وغيره من الأديان المعترف بها، ورأي منع ذلك لمخالفته للنظام العام في البلاد الإسلامية.
• حكمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر في القضية رقم 195 لسنة 4ق بتاريخ 26/5/1952 برفض دعوي أقامها بهائي وجاء في تسبب هذا الحكم تقريرها: إن البهائيين مرتدون عن الإسلام.
• صدر القرار الجمهوري رقم 263 لسنة 1960 ونص في مادته الأولي علي أنه: تحل المحافل البهائية ومراكزها الموجودة في الجمهورية ويوقف نشاطها ويحظر علي الأفراد والمؤسسات والهيئات القيام بأي نشاط مما كانت تباشره هذه المحافل والمراكز.
• ونص في مادته الأخيرة علي تجريم كل مخالف وعقابه بالحبس وبالغرامة.
• وتنفيذاً لهذا القرار بقانون أصدر وزير الداخلية قراره رقم 106 لسنة 1960 بتاريخ 31/7/1960 بأيلولة أموال وموجودات المحافل البهائية ومراكزها إلي جمعية المحافظة علي القرآن الكريم.
• حكم بالحبس والغرامة في القضية رقم 316 لسنة 1965 علي عناصر من أتباع البهائية لقيامهم بممارسة نشاطهم في القاهرة، كما قبض علي غيرهم في طنطا في سنة 1972، وكذلك في سوهاج.
• قبض علي مجموعة منهم أخيرًا في فبراير سنة 1985 برئاسة أحد الصحفيين وقد اعترفوا بإيمانهم برسولهم بهاء الله وكتابهم المقدس، وأن قبلتهم جبل الكرمل بحيفا في إسرائيل.
• وقد وجهت إليهم تهمة مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في البلاد والترويج لأفكار متطرفة بقصدر تحقير وازدراء الأديان السماوية الأخري.
• أوصي المؤتمر العالمي الرابع للسيرة والسنة النبوية، بتجريم هذا المذهب وتجريم معتنقيه»[1].

مقاومت جامعه اسلامی در برابر این بدعت

مردم، علما و دولت ایران از همان آغاز ظهور این بدعت با آن مخالفت کردند. با «باب»، پدیدآورنده نخستین این بدعت، مناظره شد و او به ارتداد محکوم و در ژوئیه ۱۸۵۰ در تبریز اعدام گردید. هنگامی که بهائیت به مصر وارد شد، تمام مقامات به شرح زیر با آن مقابله کردند:

اولاً:

• شیخ سلیم البشری، شیخ دانشگاه الازهر، به کفر «میرزا عباس» رهبر بهائیان فتوا داد و این فتوا در روزنامه «مصر الفتاة» به شماره ۶۹۲ در تاریخ ۲۷ دسامبر ۱۹۱۰ منتشر شد.
• دادگاه شرعی محله کبری در تاریخ ۳۹/۶/۱۹۴۶ (احتمالاً ۶ ژوئن ۱۹۴۶) حکم به طلاق زنی داد که همسرش بهائیت را پذیرفته بود، زیرا او مرتد محسوب می‌شد.
• کمیته فتوا در الازهر در تاریخ ۲۳ سپتامبر ۱۹۴۷ و ۳ سپتامبر ۱۹۴۹ دو فتوا مبنی بر ارتداد کسی که بهائیت را بپذیرد صادر کرد.
• دارالافتاء مصر در تاریخ‌های ۱۱ مارس ۱۹۳۹، ۲۵ مارس ۱۹۶۸ و ۱۳ آوریل ۱۹۵۰ فتوا داد که بهائیان از اسلام مرتد شده‌اند.
• در نهایت، دبیرخانه مجمع تحقیقات اسلامی در پاسخ به استعلام نیابت دادستانی کل کشور درباره حکم بهائیت اعلام کرد که بهائیت فرقه‌ای باطل است زیرا با دعوت به الحاد و کفر از اسلام خارج شده و هر کس آن را بپذیرد مرتد خواهد بود.

ثانیاً:

زمانی که بهائیان محفل خود را در تاریخ ۲۶ دسامبر ۱۹۳۴ با شماره ۷۷۶ در دادگاه‌های مختلط به ثبت رساندند، تلاش کردند مشروعیتی برای خود ایجاد کنند، اما دولت با آنها مخالفت کرد که این موارد نشانگر آن است:

1. محفل روحانی مرکزی بهائیان مصر و سودان درخواستی برای ثبت به وزارت امور اجتماعی ارائه کرد. این درخواست بر اساس نظر اداره دعاوی دولت در تاریخ ۵ ژوئیه ۱۹۴۷ رد شد. همچنین درخواست دریافت کمک مالی از این وزارتخانه رد گردید.
2. اداره رأی وزارت کشور و وزارت امور شهرداری‌ها و روستایی در تاریخ ۸ دسامبر ۱۹۵۱ اعلام کرد که تشکیل محفل بهائی موجب اخلال در امنیت عمومی است و وزارت کشور می‌تواند برگزاری مراسم دینی بهائیان را ممنوع کند. این نظر با رأی شورای دولت در تاریخ ۲۶ مه ۱۹۵۸ تأیید شد مبنی بر عدم موافقت با چاپ آگهی تبلیغاتی برای مذهب بهائیت، زیرا این کار شامل تبلیغ غیرقانونی و دعوت آشکار به سرپیچی از احکام دین اسلام و سایر ادیان به رسمیت شناخته شده است و به دلیل مغایرت با نظم عمومی در کشورهای اسلامی، ممنوع است.

۳. دادگاه قضاوت اداری شورای دولت مصر در پرونده شماره ۱۹۵ سال ۴ق به تاریخ ۲۶ مه ۱۹۵۲ با رد دعوای یک بهائی رأی داد و در توجیه این رأی آورد که بهائیان از اسلام مرتد شده‌اند.

۴. فرمان جمهوری به شماره ۲۶۳ سال ۱۹۶۰ صادر شد و در ماده اول آن مقرر گردید: «محافل بهائی و مراکز موجود در جمهوری منحل و فعالیت آنها متوقف می‌شود و هرگونه فعالیتی که این محافل و مراکز انجام می‌دادند برای افراد، مؤسسات و هیئت‌ها ممنوع است.» در مادهٔ آخر آن نیز هرگونه تخلف جرم اعلام و مجازات حبس و جزای نقدی تعیین شد.

۵. در اجرای این فرمان قانونی، وزیر کشور تصمیم شماره ۱۰۶ سال ۱۹۶۰ به تاریخ ۳۱ ژوئیه ۱۹۶۰ را صادر کرد که بر اساس آن اموال و دارایی‌های محافل و مراکز بهائیان به جمعیت حفظ قرآن کریم تعلق گیرد.

6. در پرونده شماره ۳۱۶ سال ۱۹۶۵، تعدادی از پیروان بهائیت به دلیل فعالیت در قاهره به حبس و جزای نقدی محکوم شدند. همچنین افراد دیگری در سال ۱۹۷۲ در طنطا و نیز در سوهاج دستگیر شدند.

۷. سرانجام در فوریه ۱۹۸۵ گروهی از آنان به رهبری یک روزنامه‌نگار دستگیر شدند و آنها به ایمان خود به پیامبرشان بهاءالله و کتاب مقدسشان و این که قبله آنها کوه کرمل در حیفا در اسرائیل است، اعتراف کردند. به آنها اتهام مخالفت با اصول اساسی نظام حاکم در کشور و ترویج افکار افراطی با هدف تحقیر و توهین به ادیان آسمانی دیگر زده شد.

۸. کنفرانس جهانی چهارم سیره و سنت نبوی، جرم انگاری این مذهب و پیروان آن را توصیه کرد.

این بیانیه چند لایه اصلی دارد: الف: رد هویت اسلامی بابیت و بهائیت. به این صورت که آنها گروه و جریانی غیر اسلامی می باشند که به عنوان بدعتی خارج از اسلام به وجود آمدند. ب: تأیید مواضع علمای ایران: اقدامات علما و دولت ایران علیه بهائیان به عنوان الگوی مبارزه با انحراف مورد اشاره قرار می‌گیرد. در حقیقت این بیانیه، اشاره به رابطه مصر و ایران می باشد: اشاره به برخورد علمای ایران نشان‌دهنده همسویی گفتمانی میان نهادهای دینی سنی و شیعه در مقابله با بهائیت است.

این بیانیه‌ سندی تاریخی از مقاومت نهادهای دینی و قضایی مصر در برابر بهائیت است. آنچه در این بیانیه حائز اهمیت است، نه فقط رد خود بهائیت، بلکه نمایش‌دهنده الگویی از همگرایی فرامذهبی میان علمای الازهر (به‌عنوان نماینده جریان اهل سنت) و علمای شیعه بر سر یک مسئله مشترک می‌باشد. این تحلیل در سه محور ارائه می‌شود:

بیانیه ارائه شده، جلوه‌ای از همین همکاری را در موضوعی مشخص به تصویر می‌کشد. نکات کلیدی این تعامل عبارتند از:

أ. هماهنگی فتوایی: بیانیه به فتوای شیخ سلیم البشری (شیخ الازهر اسبق) در سال ۱۹۱۰ مبنی بر کفر میرزا عباس (بهاءالله) اشاره دارد. در مقابل، علمای شیعه نیز از همان ابتدا موضعی یکسان داشتند. آنچه این موضع را متمایز می‌کند، استناد طرفین به یک مبنای مشترک فقهی است: «ارتداد» بهائیان از اسلام، بدون توجه به اینکه آن فرد قبلاً سنی بوده یا شیعه.

ب. پشتیبانی حقوقی-قضایی: احکام صادره از محاکم مصر (مانند حکم طلاق به دلیل ارتداد و انحلال محافل بهائی) بازتابی از این اجماع فقهی بود. این رویه قضایی در ایران نیز با سابقه اعدام باب و محکومیت بهائیان در دادگاه‌ها ادامه یافت.

ج. اجماع نهادی: نکته قابل توجه، هماهنگی میان «لجنة الفتوی بالازهر»، «دارالافتاء المصریه» و «مجمع البحوث الاسلامیه» (که وابسته به الازهر است) است. این هماهنگی نهادی، بیانگر نوعی «اجماع امت» تلقی می‌شد که به آن استناد می‌گشت. یکی از منتقدان بهائی در تحلیلی از موضع الازهر در سال ۱۹۸۶، این نکته را چنین بیان کرده است که بیانیه الازهر تلاش می‌کرد «محکومیت بهائیت را به یک ادعای اعتقادی تبدیل کند» و از «اجماع مسلمانان» به‌عنوان دلیلی بر بطلان بهائیت بهره برد.

ب: مولوی سربازی و حمایت از مواضع جمهوری اسلامی درباره فشار اقتصادی و سیاسی بر علیه بهائیان

مولوی سربازی از مواضع جمهوری اسلامی نسبت به بهائیت حمایت کرده و می نویسد: «مسلم است که قبل از رژیم جمهوری اسلامی، در رژیم طاغوتی، بهائی ها در بروز و ترقی بودند و فشارشان به اکثر شهرستانهای سیستان و بلوچستان رسیده بود. در مخالفت علیه آنها علما و عوام اهل سنت و تشیع قیام کردند و حتی با آنها درگیری می شد( ممکن است حادثه درگیری با بهائی در ایرانشهر و دکتر مجد پور در سرباز به گوش شما رسیده است)، اما چون رژیم طاغوتی حامی آن ها بود و آنها را سرکوب نمی کرد و پشتیبان آنها بود، مردم کامیاب نشدند....الان که الحمدلله نظام جمهوری اسلامی پیاده شده و قدرت کلی در دست علمای اهل تشیع و من وجه به اهل تسنن هم افتاد، دیدیم که بهائیت، کمونیست، دموکراسیت و تَقویّت یکپارچه بی اثر و گمنام شدند ما اهل سنت هم آن را غنیمت دانسته، از دیگر سر و صدا خاموش شدیم و عقیده ما تا حال همین هست که خداوند کریم جمهوری اسلامی را به این امور خیر عطا فرماید....»[2] محمد عمر سربازی همچنین بر حمایت اهل سنت از نظام جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تحریم و فشار اقتصادی بهائیت تاکید کرده و می نویسد: «البته سلب موارد اقتصادی آن ها از قدرت ما بیرونست. آری اگر این امر از ناحیه جمهوری اسلامی باشد، جلوگیری آن ها خیلی سهل و آسان و ما اهل سنت هم با مسئولین و مامورین جمهوری اسلامی، در این مورد همکاری و مساعدت خود را دریغ نخواهیم داشت. برای اقدام به این امور، مذهباً و سیاستاً اهل سنت تنها قادر نیستند تا پشتیبانی از دولت جمهوری اسلامی نباشد»[3].

سخنان مولوی سربازی از علمای اهل سنت ایران حاوی نکات مهمی در باب همگرایی عملی مذاهب اسلامی در مواجهه با بهائیت است. این تحلیل در چند محور ارائه می‌شود:

۱. «اتفاق عملی در عین حفظ مرزهای مذهبی»

مولوی سربازی صریحاً اعلام می‌کند که در دوران قبل از انقلاب اسلامی، علمای شیعه و سنی «با یکدیگر قیام کردند» و حتی «درگیری فیزیکی» با بهائیان داشته‌اند. این عبارت نشان می‌دهد که: تمایز مذهبی (شیعه/سنی) در برابر «تهدید مشترک» بهائیت، به یک «جبهه عملی» تبدیل می‌شود. نقش رژیم طاغوتی به‌عنوان «حامی بهائیان» شناخته می‌شود که مانع از موفقیت مردم بوده است.

علمای اهل سنت در آن دوره، علی‌رغم عدم مشروعیت سیاسی رژیم، به دلیل حمایت رژیم از بهائیت با آن مقابله کرده‌اند. این واقعیت مؤید آن است که الگوی «دار التقریب بین المذاهب» در ایران نیز پیش از انقلاب اسلامی به شکلی مردمی و خودجوش وجود داشته است.

2. پشتیبانی از نظام اسلامی:

مهم‌ترین بخش سخن مولوی سربازی، تأکید بر نقش «نظام جمهوری اسلامی» به‌عنوان «پشتیبان» و «قدرت اجرایی» برای سرکوب بهائیت است. او می‌نویسد: «الان که الحمدلله نظام جمهوری اسلامی پیاده شده و قدرت کلی در دست علمای اهل تشیع و من وجه به اهل تسنن هم افتاد، دیدیم که بهائیت... بی اثر و گمنام شدند» این نشان از تعامل عملی و سازنده اهل سنت با حاکمیت شیعه دارد.

ج: فتوای امام خمینی درباره نجاست، کفر و گمراهی بهائیت

بزرگان شیعه، بهائیت را نجس و کافر می داند در این خصوص به چند مورد از فتاوای امام خمینی اشاره می شود در توضیح المسائل محشی در ذیل (برخورد با فرقۀ گمراه بهائيت) در ذیل سوالاتی آمده است:

س 329: خواهشمنديم تكليف مؤمنين را در برخورد با فرقۀ گمراه بهائيت و آثار حضور پيروان آن در ميان جامعه اسلامى، بيان فرمائيد.

ج: همۀ مؤمنين بايد با حيله‌ها و مفاسد فرقۀ گمراه بهائيت مقابله نموده و از انحراف و پيوستن ديگران به آن جلوگيرى كنند.

س 330 بعضى از پيروان فرقۀ گمراه بهائيت]

س 330: گاهى بعضى از پيروان فرقۀ گمراه بهائيت براى ما غذا يا چيز ديگرى مى‌آورند، آيا استفاده از آنها براى ما جايز است؟

ج: از هر گونه معاشرت با اين فرقۀ ضالّۀ مضلّه، اجتناب نماييد.

[س 331 بهائيان بسيارى در اينجا كنار ما زندگى مى‌كنند]

س 331: بهائيان بسيارى در اينجا كنار ما زندگى مى‌كنند كه رفت و آمد زيادى در خانه‌هاى ما دارند. عده‌اى مى‌گويند كه بهائى‌ها نجس هستند و عده‌اى هم آنها را پاك مى‌دانند. اين گروه از بهائى‌ها اخلاق خوبى از خود آشكار مى‌كنند، آيا آنها نجس هستند يا پاك؟

ج: آنها نجس و دشمن دين و ايمانِ شما هستند، پس فرزندان عزيزم جداً از آنها بپرهيزيد[4].

نتیجه

علمای شیعه و سنی در ایران و مصر، به‌ویژه الازهر و نهادهای فقهی شیعه، از همان ابتدا بر کفر و ارتداد بهائیت اجماع نظر داشته‌اند. این اجماع در قالب فتاوای مشترک، احکام قضایی و اقدامات اجرایی (مانند انحلال محافل بهائی) تجلی عملی یافته است. همچنین جمهوری اسلامی ایران به عنوان قدرتی که «قدرت کلی در دست علمای تشیع و من وجه به اهل تسنن» قرار داده، بستر همکاری امنیتی و اقتصادی میان دو مذهب را فراهم کرده است. اهل سنت ایران (چنانکه مولوی سربازی تصریح می‌کند) به تنهایی قادر به مقابله با بهائیت نیستند و با کمک این نظام است که می توان بهائیت را سرکوب و تحریم بهائیان کرد .این تعامل فر امذهبی، نشان از امکان تعاملات بین اهل سنت و شیعه در خیلی از مسائل دارد. این نشان از دغدغه حفظ تمدن اسلامی توسط بزرگان اسلام دارد.