تحول موضوعات و دگرگونی مناسبات اجتماعی در طول زمان و تغییر زیست بوم های جغرافیایی از مهمترین چالشهای پیش روی نظام فقهی در مواجهه با پدیده های نوظهور است. پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش و جایگاه دو عنصر «زمان» و «مکان» در فرایند استنباط و صدور فتوا به بررسی تطبیقی آراء و مبانی فقهای حنفی و امامی می پردازد. برایند حاصل از این تحقیق که با روش توصیفی تحلیلی سامان یافته، حکایت از آن دارد که احکام اسلامی به دو حوزه ثوابت و متغیرات دسته بندی می شوند و تغییر فتاوا صرفاً در قلمرو متغیرات و در پرتو مقتضیات و اوضاع مکلفان معنا می یابد و هرگز به حوزه ثوابت و نصوص یقینی سرایت نمیکند در فقه امامی و حنفی، زمان و مکان ذاتاً دگرگون کننده حکم الهی نیستند بلکه به عنوان ظرف تحول اوضاع جامعه و محرک تغییر موضوعات، موجب تغییر احکام می.شوند یافتههای پژوهش نشان میدهد که فقه حنفی با تکیه بر قواعدی چون مصالح مرسله سدّ ذریعه و تغییر عرف و فقه امامی با اتکا به پویایی اجتهاد، نقش آفرینی عرف صحیح و درک هوشمندانه از مقتضیات زمانه و بازتعریف جامع شرایط مجتهد بر مدخلیت این دو عنصر تأکید ورزیده اند ادله ششگانه فریقین اعم از کتاب، سنت، عرف، رأی اصحاب، مصالح مرسله و سد ذریعه، گواهی روشن بر مشروعیت و ضرورت  لحاظ شرایط زمان و مکان در پویایی فقه است.

واژ گان کلیدی: زمان و مکان، تغییر احکام، ثوابت و متغیرات.

فایل pdf کامل مقاله را از لینک زیر دانلود نمایید.